<h2>سعود الخزرجي:</h2><h2>شرطة دبي طورت آليات التصدي لجرائم الاحتيال الحديثة</h2><h2>عدد كبير من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال</h2><h2>ندعو إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدرج عصابات احتيال طلبة جامعات عبر إعلانات وظائف وهمية، مستغلة حاجتهم إلى العمل لتغطية تكاليف الدراسة، قبل أن تستخدم حساباتهم البنكية في تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5257102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الرائد سعود عبدالرحمن رفيع الخزرجي، رئيس قسم مركز التتبع المالي في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدداً كبيراً من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال، بعدما قبلوا عروضاً تطلب منهم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، واستقبال مبالغ مالية ثم إعادة تحويلها، وفق تعليمات محددة مقابل نسبة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مراجعة البيانات أظهرت أن المستفيدين من الأموال المتحصلة من الجرائم ينتمون إلى فئة عمرية معينة، أغلبيتهم من الطلبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي قابلت عدداً منهم، وسألتهم عن الأموال التي ترد إلى حساباتهم، فأكدوا أنهم شاهدوا إعلانات وظائف تطلب منهم فتح حسابات بأسمائهم، على أن تصلهم مبالغ مالية يقومون بتحويلها لاحقاً، مضيفاً أن التحقيقات قادت إلى تحديد أوكار هذه العصابات، كما أسهمت في تعزيز الوعي بين شريحة كبيرة من الطلبة، والوصول إلى هذه البؤر وضبط المتورطين، حتى وإن كان بعضهم خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى أحد أساليب الاحتيال التقليدية، والتي كان ضحيتها شخص كبير في السن، أقام علاقة مع أشخاص من جنسية معينة، أوهموه بأنهم سيساعدونه في الحصول على الرزق والمال الوفير والنجاح، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه أعمالاً احتيالية، تستهدف أخذ مبالغ مالية منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعلومة وصلت إلى شرطة دبي عبر أحد أبناء الضحية، حيث تم شرح الأسلوب الاحتيالي له، وتقديم أمثلة حية أقنعته بحقيقة ما يتعرض له، ثم طلبت الشرطة تعاونه لضبط الأشخاص، وتم التنسيق معه، وضبط العصابة.</div></p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الخزرجي عن قصة وصفها بـ«المؤلمة»، تعود إلى شخص تلقى اتصالاً من جهة ادعت أنها مصرفية، وأبلغته بوجود تحديث، يستوجب نقل المبالغ الموجودة في حسابه إلى حساب آخر، مستغلة أن البنك كان فعلاً قد أجرى تحديثاً على التطبيق، وأعاد تصميم هويته المؤسسية، وأضاف خدمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضحية تشكك في البداية، مؤكداً لهم أن حسابه هو نفسه، وأن ما يطلبونه غير منطقي، غير أن المحتالين مارسوا عليه الضغط، وأبلغوه بأن حسابه سيتجمد، ولأنه لديه التزامات مالية اقتنع ومشى معهم في الخطوات، حتى أضاف حساباً جديداً، ليتم لاحقاً الاستيلاء على مبلغ قرض كان قد حصل عليه وتشتيته على عدد ضخم من الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحتالين عرفوا بوجود القرض، من خلال تواصل عشوائي مع الضحية، وسؤاله عما إذا كان يرغب بأي خدمة مالية أو تسهيل، فذكر بالخطأ أنه لا يحتاج إلى تسهيلات، لأنه حصل على قرض، وهنا بدأت العملية الاحتيالية، وتم إيصال المعلومة إلى قائد المجموعة، فاستغلوا تحديث التطبيق الجديد، وتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تواصله الفوري مع شرطة دبي ساعد في متابعة القضية، واستعادة جزء من المبلغ، داعياً كل من يتيقن أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني إلى الإبلاغ بسرعة عبر تطبيق شرطة دبي «إي كرايم» أو الاتصال على 901 للاستعلام، وإبلاغ البنك فوراً.</div></p><p class='article-text'>وقال الخزرجي: «إن جرائم الاحتيال الحديثة تتغير في أساليبها، بينما يبقى الهدف واحداً، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت آليات التعامل معها من خلال استحداث مركز مكافحة الاحتيال، بعدما كانت آلية مكافحة هذه الجرائم موزعة بين أقسام مختلفة، قبل أن يتم ضمها في مركز واحد، ودعمها بالممكنات والخبرات والأنظمة القادرة على تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والضبطية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أساليب الاحتيال لم تعد تقتصر على اللقاءات الشخصية والعقود والوثائق الوهمية ومغريات الربح السريع، إذ باتت العصابات تستعين بمنصات وتطبيقات وهمية وتجريبية، مستفيدة من ضعف وعي بعض الأشخاص بالفروق بين منصات التداول المعتمدة وغيرها، لافتاً إلى أن المركز يضم أقساماً متخصصة لمكافحة الاستثمار الوهمي والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد، التي ينتحل فيها المحتالون صفة جهات رسمية أو مؤسسات معروفة.</p><h2>رابط وهمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني قد تبدأ بإعلان توظيف أو سلعة رخيصة أو رابط وهمي لتقديم شكوى، حيث ينشئ المحتالون صفحات مشابهة لجهات رسمية، ويطلبون من الضحية إدخال بياناته، أو ينتقلون معه إلى تطبيقات مثل «واتساب» لاستكمال التفاوض وتحويل المبلغ، ثم تبدأ الأعذار بعد استلام المال، مؤكداً أن عروض التوظيف الوهمية والخصومات الموسمية تعد من أبرز المداخل التي يستغلها المحتالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أساليب الضغط والتخويف، التي يستخدمها المحتالون لإقناع الضحية بأن المتصل جهة رسمية أو مصرفية، عبر انتحال صفة موظف خدمة عامة أو ضابط شرطة، وطلب بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية أو الهوية الرقمية أو البطاقة الائتمانية أو أرقام التفويض، مؤكداً أن الجهات الحكومية والخاصة لا تطلب هذه المعلومات، وأنها بيانات حساسة لا يجوز مشاركتها مع أي شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التزييف العميق، موضحاً أن المحتال قد يجري اتصالاً مرئياً أو هاتفياً منتحلاً صفة مسؤول، ويطلب تنفيذ تعليمات مالية أو إدارية بلهجة حادة، داعياً إلى التركيز على الملامح وحركة الشفاه وطريقة الرمش، وأي تشوهات في التصوير، وطرح أسئلة تحقق قبل المضي في أي إجراء، كما حذر من مشاركة الصور الشخصية والتسجيلات الصوتية أو رفعها على تطبيقات قد تستغلها لاحقاً في إنتاج مقاطع مزيفة.</div></p><h2>عمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى مواقع استقدام العمالة المساعدة الوهمية، داعياً إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية عبر مواقع التواصل، كما حذر من الاستثمار الوهمي القائم على وعود المكسب السريع، وعوائد كبيرة خلال وقت قصير، مشدداً على ضرورة التأكد من الرخصة ونشاط الشركة ومراجعة العقود والاستثمار عبر جهات رسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزرجي أن شرطة دبي تعتمد في مواجهة هذه الجرائم على تحليل البلاغات والبيانات ومعرفة أساليب الإيهام وتصنيف الشكاوى، ثم ضبط المتورطين بعد توافر الأدلة والقرائن وإحالتهم إلى النيابة، مشدداً على ضرورة التأكد من الروابط والجهات الرسمية، وعدم مشاركة أي رموز أو كلمات سرية أو بيانات حساسة مع أي شخص.</div></p>

أساليب احتيالية تستهدف تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية

وظائف وهمية لاستدراج طلبة الجامعات واستغلال حساباتهم البنكية

<p class='article-text'>كشفت منظمة بريطانية معنية بالسلامة على الإنترنت قدرة الأطفال على تجاوز أدوات التحقق من العمر على بعض المنصات الإلكترونية عن طريق رسم تعبيرات محددة على الوجه أو حتى رسم شوارب مزيفة لأنفسهم.</p><p class='article-text'>ووفقا لمنظمة "إنترنت ماترز"، فإنها اكتشفت سهولة الالتفاف على حوالي نصف الضوابط والأدوات المستخدمة للتحقق من العمر التي شملتها الدراسة، حيث أظهر الأطفال "وعيا واضحا بكيفية تجاوز أدوات التحقق من العمر، إما من خلال تجاربهم الشخصية أو من خلال ما عرفوه من الآخرين".</p><p class='article-text'>وأشارت المنظمة، بعد استطلاع آراء حوالي 2000 طفل وولي أمر، إلى أن "إحدى الحيل التي تم ذكرها هي قيام الأطفال بإضافة شعر مزيف على صورة الوجه ليظن النظام أنهم أكبر سنا، وقد تم الإبلاغ عن نجاح هذه الحيلة في حالات متعددة".</p><p class='article-text'>يذكر أن التحقق من عمر مستخدم الإنترنت أصبح موضع اهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة مع اتجاه دول العالم نحو فرض حظر على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي بصورة خاصة. وتستخدم منصة إنستجرام على سبيل المثال لقطات الفيديو التي يصورها المستخدم لنفسه "سيلفي" كواحدة من طرق التأكد من عمره.</p><p class='article-text'>كما أظهر المسح انتشار أدوات التحقق من العمر بشكل متزايد، حيث أفاد 53% من الأطفال أنهم واجهوا شروط التحقق من العمر عند تسجيل حساب جديد، في حين قال 90% منهم إن المواقع طلبت منهم  الخضوع لعملية "تقدير العمر من خلال الوجه"، والتي وصفها معظمهم بأنها "سهلة".</p><p class='article-text'>وكشفت منظمة "إنترنت ماترز" أن "معرفة كيفية تجاوز عمليات التحقق من العمر منتشرة بشدة"، حيث تحدث 17% فقط من الأطفال عن صعوبة تجاوز هذه الإجراءات.</p><p class='article-text'>وأضافت المنظمة المعنية بالسلامة على الإنترنت: "تشمل طرق الالتفاف على أدوات التحقق من العمر استخدام تاريخ ميلاد وهمي، أو الدخول عبر شبكة افتراضية خاصة (في.بي.إن)، أو تحميل فيديو لوجه شخص آخر، أو استخدام شخصية كرتونية، لخداع المنصات الإلكترونية ودفعها إلى تقدير عمر أكبر" من الحقيقي.</p>

بشارب مزيف .. الأطفال يتجاوزون التحقق من العمر على الإنترنت

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان، أمس، ضلوع حزب الله في المخطط الإرهابي الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعربت عن استعداد السلطات اللبنانية التام للتعاون في التحقيقات وصولاً لمعاقبة المرتكبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان: تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن استنكارها الشديد للمخطط الإرهابي الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدين ضلوع حزب الله اللبناني بالمخطط، مذكرة بقرار الحكومة اللبنانية الصادر في 2 مارس 2026 بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله.</div></p><p class='article-text'>وأضاف البيان: تهنئ وزارة الخارجية والمغتربين الأجهزة الأمنية الإماراتية على يقظتها، وتعرب لها عن استعداد السلطات اللبنانية التام للتعاون في التحقيقات وصولاً لمعاقبة المرتكبين. وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن لبنان يعرب عن تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي طالما وقفت معه في المحن والصعاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن جهاز أمن الدولة، فجر أمس، عن تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومدارة من قبل حزب الله اللبناني وإيران، والقبض على عناصرها، تعمل داخل أراضي الدولة تحت غطاء تجاري وهمي، وتسعى لاختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات خارجية تهدد الاستقرار المالي للبلاد. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الجهاز أن هذه الشبكة قامت وفق خطة استراتيجية معدة مسبقاً مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله اللبناني وإيران بمخالفة الأنظمة الاقتصادية والقانونية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهديد أمن الوطن.</p><p class='article-text'>وأكد جهاز أمن الدولة أن أي محاولة لاستغلال الاقتصاد الوطني أو المؤسسات المدنية لأغراض إرهابية أو تآمريه ستواجه بحزم وقوة، ولن يسمح بأي تدخل خارجي يهدد أمن الدولة أو استقرارها، مهما كان مصدره أو غطاؤه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل أيام، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله تستهدف زعزعة الأمن في دولة الكويت وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن التحريات والتحقيقات الأمنية كشفت عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم 14 مواطناً كويتياً وإثنين من الجنسية اللبنانية يستهدف المساس بسيادة الكويت وزعزعة استقرارها والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أنه تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بعدد من الأسلحة النارية والذخائر وسلاح يستخدم للاغتيالات وأجهزة اتصالات مشفرة مورس وطائرات درون وأعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية وخرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية وأسلحة خاصة للتدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه جار استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة جهة الاختصاص الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستواجه بإجراءات صارمة وحاسمة ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.</div></p>

أعرب عن الاستعداد التام للتعاون في التحقيقات وصولاً لمعاقبة المرتكبين

لبنان يدين ضلوع «حزب الله» في مخطط إرهابي يستهدف الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليس كل صوتٍ عالٍ يحمل قضية، وليس كل قلمٍ حادٍّ يدافع عن حق. هناك من يتجرّد من الأخلاق كما تُخلع الثياب، ويحمل في يده سيف الغدر، وفي لسانه سُمّ الكلمة. يطعن حين تسنح الفرصة، ويهمز ويلمز حين تضيق به الحُجّة، ويغذّي نار الشك حين تعجز الحقيقة عن خدمته. هؤلاء هم المفسدون في الأرض، لا لأنهم يختلفون، بل لأنهم يتعمّدون الإفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإفساد اليوم لا يحتاج إلى سلاحٍ ظاهر، بل يكفي حسابٌ وهمي، أو منصةٌ مأجورة، أو غرفة عملياتٍ مظلمة، تصوغ روايةً مشوّهة، ثم تدفع بها إلى الفضاء العام على أنها «حقيقة مسرّبة». يتقنون فنّ اقتطاع الجُمل من سياقها، وتحويل الإنجاز إلى تهمة، والنجاح إلى مؤامرة. وحين تضيق المساحات أمامهم، يلوذون بأخطر الأسلحة: التخوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التخوين ليس رأياً سياسياً، بل أداة هدم. حين يُتَّهم وطنٌ في نواياه، وتُشكَّك دولةٌ في مواقفها، ويُصوَّر كل تحرّكٍ على أنه تهديد، فإن الهدف ضرب الثقة بين الشعوب، وتقويض جسور العلاقات، وإبقاء نار الفتنة مشتعلة. فالمفسد لا يعيش إلا في بيئة مضطربة، السكون يفضحه، والنجاح يكشف خواءه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن بعض الدول اختارت طريق البناء والتنمية والانفتاح، أصبحت هدفاً لحملاتٍ لا تتوقف. حملاتٌ تتبدّل عناوينها بتبدّل الملفات: مرةً في الاقتصاد، وأخرى في السياسة، وثالثة في الإغاثة أو الاستثمار أو العلاقات الإقليمية. لكن الخيط الناظم بينها واحد: التشكيك المستمر، وبثّ الريبة، وصناعة صورةٍ سلبيةٍ لا تستند إلى واقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أخطر ما في هذا الهجوم الإعلامي، ليس ضجيجه، بل محاولته إعادة تشكيل الوعي. فحين تتكرّر الأكذوبة، يظنّ البعض أنها حقيقة. وحين يُعاد بثّ الشبهة في ألف قالب، يلتبس الأمر على المتلقي. وهنا يتحوّل الإعلام من رسالةٍ إلى أداة ضغط، ومن منصة وعي إلى معول هدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التجارب أثبتت أن البناء أرسخ من الضجيج، وأن الدول التي تراكم إنجازاتها على الأرض، لا تهزّها عواصف التغريدات. العلاقات بين الدول لا تُبنى على منشور، ولا تنهار بتسجيلٍ مفبرك، بل تُرسَّخ بالمصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، والعمل الهادئ طويل النفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفسدون في الأرض يراهنون على الفوضى، لأن الفوضى وحدها تمنحهم دوراً. أما في زمن الاستقرار، فهم مجرد أصواتٍ معزولة. لذلك يسعون دائماً إلى تأجيج الخلاف، وتضخيم التباين، وتحويل أي اختلاف طبيعي إلى صراع وجودي. فهم لا يريدون صلحاً، لأن الصلح يسحب من تحت أقدامهم بساط التأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ المعركة الحقيقية ليست مع أشخاصٍ بأسمائهم، بل مع منهجٍ يقوم على التحريض والتشويه. منهجٌ لا يؤمن بالتعدد، ولا يعترف بالنجاح، ولا يحتمل أن يرى دولةً تمضي بثقة نحو المستقبل. مواجهة هذا المنهج لا تكون بالانفعال، بل بالوعي، لا بالصراخ، بل بترسيخ الحقائق، لا بالردّ على كل شائعة، بل ببناء سردية راسخة تقوم على الشفافية والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا يُعرَف المفسدون في الأرض: لا يُقاسون بارتفاع أصواتهم، بل بحجم الشروخ التي يتركونها خلفهم. أثرهم يُرى في بذور الشك التي تُزرع بين الإخوة، وفي الثقة التي تتآكل بصمت، وفي العلاقات التي تتصدّع بفعل همساتٍ خبيثة لا تستند إلى حق.</div></p><p class='article-text'>فإذا اتسعت دائرة الفتنة دون سببٍ بيّن، وتحوّل الاختلاف الطبيعي إلى خصومةٍ مصطنعة، فاعلم أن هناك من يدير المشهد من خلف الستار، يحرك الخيوط، ويغذي الانقسام. ومع ذلك، فإن الحقيقة ليست هشّة كما يتوهّمون.</p><p class='article-text'>قد تُحاصَر، وقد تُشوَّه، لكنها لا تسقط. فالحقّ لا يُقاس بلحظة ضجيج، بل بثبات الموقف ونقاء المقصد. والبناء، مهما تعرّض لمحاولات الهدم، يظل أرسخ من كل محاولة تقويض، لأن ما يقوم على صدق النية والعمل الصادق، لا تهزّه عواصف الافتراء، بل يزيده الزمن رسوخاً ووضوحاً.</p>

المفسدون في الأرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">بات أشبه بعيادة بلا أطباء، ضحاياه شعوب ودول، لم يمتلك الدواء الناجع للأمراض التي استشرت داخل خرائط المنطقة، والإقليم صاخب في صمته أمام انتهاك سيادة الدول، غارق في ازدواجية فاضحة في المعايير المزدوجة، أتحدث عن النظام العالمي الحالي الغائب عن مسؤولياته، وسط حسابات تزداد تعقيداً داخل المنطقة والإقليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن اللحظة الحالية التي تعيشها خرائط الإقليم تضعنا أمام الحقيقة العارية، لقد تقاعس النظام الدولي حين ترك الحروب تتفاقم، وحين لم يُعاقب مجرمو الحرب بقوانين الشرعية الدولية، وحين أفرط في استخدام حق النقض «الفيتو»، في مجلس الأمن، المنوط به حماية السلم والأمن الدوليين، في مفارقة واضحة في مسارات أدت إلى تفاقم الحرب والدمار.</div></p><p class='article-text'>أبرز مثال لذلك ما يجري في فلسطين من إبادة جماعية وتجويع وتهجير قسري، ومع ذلك تستخدم بعض القوى الدولية هذا الحق في منع إيقاف الحروب، الأمر الذي يؤكد اختفاء الحاجة إلى هذا الحق المكتسب الذي جاء في سياق دولي مختلف، بل إنه يؤكد أن المشهد الدولي غارق في ازدواجية فاضحة للمعايير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المشهد العالمي يدفعني إلى قراءة ما بين سطور العالم المعاصر، ويجعلني أفتش عن أوراقه في دفاتر الفوضى الضاربة التي تعم النظام الدولي، وهي فوضى اجتماعية وسياسية واقتصادية، بل إنها فوضى قانونية وتشريعية، تمزق كل القوانين والأعراف الدولية، وتجعل من الاتفاقيات الحقوقية مجرد أوراق لا معنى لها، فضلاً عن أنها لا تحترم استقرار الخرائط ولا حقوق الشعوب وترغب في استعادة عصور سحيقة من الغزو والفوضى..</div></p><p class='article-text'>تريد أن تعود بالعالم الحديث الذي تشكلت فيه الدول القومية ذات السيادة إلى ما قبل توقيع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية «وستفاليا» عام 1648، والتي كانت نواة لنظامنا العالمي الذي تطور عبر قرون، وصاغ عصبة الأمم في البداية التي فشلت في منع الحروب، وأسهمت في اندلاع الحرب العالمية الثانية، وكان لا بد من تشكيل مؤسسة جديدة عام 1945، مع نهاية الحرب، تسمى منظمة الأمم المتحدة التي تفرعت عنها مؤسسات تحمي السلم والأمن الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد 80 عاماً، نجد أنفسنا كأننا في أعقاب سنوات الحرب العالمية الثانية، فقد فشلت الأمم المتحدة في منع أو إيقاف أي حرب، خصوصاً في الشرق الأوسط، فبعض الدول تحوز نصيب الأسد، باعتبارها وارثة لحق النقض، ما جعل العالم يطالب بإعادة النظر في ميثاق الأمم المتحدة، الذي انتهى عملياً وأصابه الوهن وخرج من الخدمة ولم يعد هو الدواء الناجع لهذه المرحلة أو اللحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما بين هذا التداعي والتصدع الذي يعانيه النظام العالمي، وما بين الأخطار التي يعيشها العالم الحالي نتيجة ارتكاب بعض القوى لجرائم حرب دون محاسبة، وارتكاب بعضها الآخر لجرائم اقتصادية، ودون ملاحقة من أي قوانين..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الحالمون باستمرار هذا النظام قادرين على الدفاع عنه، والمطلوب إقامة نظام آخر، يقوم على العدالة الدولية، وتعدد الأقطاب، واحترام إرادة الشعوب في العيش في سلام، والتأكيد على النمو الاقتصادي دون احتكار للقوة والنفوذ على حساب آخرين، كما يجري الآن في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما يحدث في غزة، إبادة جماعية، وانطلاقاً منها تتوسع إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب، وانتهاك لسيادة الدول، بهدف تنفيذ مخطط وهمي يسمى «إسرائيل الكبرى». مع الأسف تبدو الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض القوى الأوروبية كأنها تساعد إسرائيل في لعبة خطرة تمزق ما بقي من نظام دولي وصل إلى التقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتسع يوماً بعد آخر الدعوة إلى إقامة نظام عالمي جديد، إذ لم تعد أمام خرائط الاستقرار العالمي رفاهية الانتظار، فإما عدالة دولية أو احتراق دولي، ومن ثم فلا بد من نظام دولي يقوم بمسؤولياته القانونية والسياسية والاقتصادية في توقيت شديد الخطر على سلامة المجتمع الدولي، بعد أن أثبتت الأحداث في المنطقة أننا أمام نظام عالمي متقاعد.</div></p>

نظام عالمي متقاعد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مجلس الإمارات للإعلام، عن إطلاق "تصريح مُعلِن" للأفراد الذين يمارسون الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء بمقابل مادي أو غير مادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التصريح ضمن إطار متكامل لتطوير بيئة تنظيمية مرنة تواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، وتعزز جودة المحتوى، وجاذبية القطاع للاستثمار، واستقطاب الكفاءات والمواهب العاملة في صناعة المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف إلى حماية حقوق المجتمع وصنّاع المحتوى على حد سواء، من خلال وضع آليات واضحة لتنظيم النشاط الإعلاني، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمهنية، ويعزز مكانة الدولة مركزا رائدا في صناعة المحتوى الإعلاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن إطلاق "تصريح معلن" يشكل خطوة محورية في تطوير المنظومة التنظيمية للأنشطة الإعلانية عبر المنصات الرقمية، ويعكس رؤية المجلس في بناء نموذج إعلامي متكامل يواكب التطورات الرقمية، ويعزز الحوكمة الإعلامية، من خلال ترسيخ معايير واضحة تضمن حقوق الجمهور، وتنظم العلاقة بين صنّاع المحتوى والمعلنين والجمهور على أسس مهنية ومسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "معلن" يسهم في إيجاد بيئة إعلامية قائمة على الشفافية والمصداقية، من خلال تحديد أطر واضحة للممارسات الإعلانية، بما يعزز ثقة المستخدمين، ويواكب تسارع التحولات في الإعلام الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات أرست مكانتها منصة عالمية لصنّاع المحتوى، مستفيدة من منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية تحفّز على الابتكار والتنافسية، ما يجعلها وجهة مفضلة للمواهب والمبدعين وصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته : "ملتزمون بدعم اقتصاد صناعة المحتوى، باعتباره مكوناً من اقتصاد المستقبل ومحركاً رئيسياً للنمو في العصر الرقمي. ونؤمن بأن المواهب الإبداعية هي الركيزة الأساسية لهذا الاقتصاد الناشئ، الذي يشهد تطوراً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي، لهذا نعمل على تطوير التشريعات وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في خلق بيئة محفّزة تستقطب الأفراد والشركات، وتعزز من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، بما يواكب طموحات دولة الإمارات ويعكس رؤيتها للمستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أوضحت سعادة ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أن "تصريح مُعلِن" يُعد خطوة تنظيمية تهدف إلى تمكين صناع المحتوى وتعزيز جودة الإعلانات المنشورة عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التصريح سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، بهدف منح صناع المحتوى الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة، بما يضمن الامتثال للمعايير المعتمدة، مؤكدة أن التصريح سيكون إلزامياً لجميع الأفراد العاملين في قطاع الإعلانات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التصريح سيُمنح مجاناً للسنوات الثلاث الأولى، مشيرة إلى أن التصاريح السابقة والسارية المفعول ستظل قائمة حتى نهاية مدتها، مع إمكانية التقدم بطلب تجديد عند انتهائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الشركات والمؤسسات للتعامل فقط مع الأفراد المرخصين من المجلس، تنفيذاً للمعايير المهنية وضماناً لجودة المحتوى الإعلاني وحماية الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعادة ميثا السويدي، أن تفعيل تصاريح الزوار سيتم بالتزامن مع التطبيق الكامل للقرار بعد ثلاثة أشهر، على أن يُعلَن لاحقاً عن قائمة وكالات الدعاية والإعلان المعتمدة من المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستثنى من الحصول على "تصريح معلن" الشخص الذي يعلن عن منتج أو خدمة خاصة به أو شركة يملكها عبر حسابه الشخصي، والأفراد دون سن "18" الذين يقدمون أنشطة تعليمية، أو رياضية، أو ثقافية أو توعوية، بشرط أن يتوافق النشاط مع التصنيف العمري المقرر وفق التشريعات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار يلتزم صاحب الحساب بعدم مخالفة معايير المحتوى الإعلامي، والتحقق من أن الجهة طالبة الإعلان ليست شركة وهمية أو شخص يحمل اسم مستعار أو أن التعاقد معها قد تم من خلال حساب مصرفي باسم مستعار أو صوري أو وهمي، ووضع رقم التصريح في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واضح، وعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى المجلس ومرتبط بالتصريح الممنوح للمصرح له، وعدم تمكين أي شخص أو طرف آخر من الإعلان من خلال الحساب المسجل لدى المجلس، والحصول على موافقة الجهات المعنية قبل نشر الإعلان متى نصت التشريعات ذات الصلة الحصول على تلك الموافقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلزم المنظومة الجديدة صناع المحتوى الزوار التقدم بطلب لإصدار تصريح "معلن زائر". ويشترط تسجيله كمعلن زائر لدى إحدى وكالات الدعاية والإعلان أو وكالات إدارة المواهب المرخص لها بالعمل في الدولة والمعتمدة من المجلس. وتصل مدة صلاحية رخصة المعلن الزائر إلى 3 أشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة.</div></p>

مجلس الإمارات للإعلام يطلق "تصريح مُعلِن" لتنظيم المحتوى الإعلاني للأفراد

<p class='article-text'>كشفت شركة OpenAI، المطوّرة لنموذج شات جي بي تي، عن اتخاذها إجراءات صارمة ضد مجموعات قرصنة إلكترونية تابعة لجهات روسية وصينية وإيرانية.</p><p class='article-text'>ورصدت الشركة محاولات القراصنة لاستغلال أدوات الذكاء الاصطناعي في أنشطة تهدد الأمن السيبراني العالمي، بحسب تقرير نشره موقع «thehackernews».</p><p class='article-text'>وفي تقرير استخباري جديد، أكدت الشركة أنها عطّلت عدة حسابات كانت تُستخدم من قبل مجموعات تهديد ناطقة بالروسية، وأخرى تابعة لدول تسعى لاستغلال قدرات شات جي بي تي في تطوير برمجيات خبيثة، وأتمتة محتوى منصات التواصل الاجتماعي، والتجسس على تقنيات الاتصالات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأوضحت «OpenAI» أن مجموعة روسية استغلت نماذجها اللغوية لتحسين برمجيات ضارة لأنظمة ويندوز، وتصحيح أخطاء برمجية، وإعداد بنى تحتية للسيطرة والقيادة.</p><p class='article-text'>وأطلقت على هذه الحملة اسم «ScopeCreep»، مشيرة إلى أن النشاط لم يكن واسع الانتشار، لكنه أظهر قدراً عالياً من المعرفة التقنية والتمويه الأمني.</p><p class='article-text'>واتبعت الجهة الروسية أسلوباً ممنهجاً عبر إنشاء حسابات مؤقتة باستخدام بريد إلكتروني وهمي، حيث كانت تستخدم كل حساب لمحادثة واحدة فقط من أجل تحسين تدريجي للبرمجيات الضارة، قبل أن تتخلى عنه وتنتقل لحساب جديد، ما يعكس اهتمامها الكبير بأمنها التشغيلي. وبحسب الشركة، تضمن الهجوم نشر برامج ضارة تحت غطاء أداة ألعاب مزيفة تُدعى Crosshair X، التي قامت بتحميل ملفات خبيثة من خادم خارجي لتنفيذ عمليات سرية، شملت تصعيد الامتيازات، واختراق بيانات، وتجنّب رصد أنظمة الحماية. واستخدم ScopeCreep تقنيات متقدمة مثل تشفير Base64، وتجاوز أنظمة الدفاع عبر PowerShell، إضافة إلى بروكسيات SOCKS5 لإخفاء العناوين الحقيقية للمهاجمين. </p>

شبكات قرصنة دولية تستغل أدوات الذكاء الاصطناعي

<p>أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، القبض على شبكة إجرامية مكونة من 5 أشخاص تدار من خارج الدولة متخصصة في جرائم الاحتيال الإلكتروني في عملية نوعية أطلق عليها "173"، والكشف عن أموال تقدر بـنحو 3 ملايين و 11ألفاً و854 درهماً، استولوا عليها من حسابات ترتبط بـ11 بلاغاً مجهولاً سجل لدى أجهزة الشرطة بالدولة. </p>
<p>جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ترأسه اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، بحضور العميد عمر أحمد أبو الزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، ورؤساء الأقسام، وضباط الاختصاص، وممثلي وسائل الإعلام المحلية العربية والأجنبية والآسيوية.</p>
<p>وأكد اللواء الشامسي، خلال المؤتمر أن الإعلام شريك رئيس في تحقيق أجندة شرطة الشارقة التوعوية، وتبصير الجمهور بالجرائم الاحتيالية التي يقوم بها المتصيدون الإلكترونيون للإيقاع بضحاياهم وسلب أموالهم بطرق غير مشروعة، وأشار إلى أن الإعلام قوة فاعلة دافعة في تشكيل الوعي المجتمعي، وتحقيق الأثر الإيجابي للتصدي لهذه الجرائم التي باتت تؤرق المجتمع، مشيداً بالجهود التي تقوم بها إدارة التحريات والمباحث الجنائية في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وخاصة الجرائم الإلكترونية والتقنية من خلال خبرائها ومختصيها الذين لا يألون جهداً في تحقيق الأمن الرقمي للمجتمع، داعياً أفراد الجمهور إلى الحذر  في التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية؛ حتى لا يكونوا عرضة للتصيد الإلكتروني.</p>
<p><strong>بلاغ </strong></p>
<p>وكشف العميد عمر أحمد أبو الزود -مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، عن  ورود بلاغ من شخص عربي  يعمل في إحدى الشركات المرخصة في الدولة، يفيد بأنه تسلم رسالة من أحد الموردين عبر بريد إلكتروني يطلب فيه تحديث البيانات البنكية، وبعد إجراء التحديث اكتشف أنه كان ضحية لعملية احتيال، وتبين أن البريد الإلكتروني مزيفً، وقام بتحويل مبلغ 85,713,52 درهماً إلى رقم الحساب البنكي المرسل من قبل الشركة الوهمية.</p>
<p>وأشار إلى أنه جرى تشكيل فريق من خبراء الجرائم الإلكترونية، للتحقق من عملية الاحتيال والقبض على الجناة قبل التصرف بالأموال المتحصلة، وبالتدقيق الفني تبين أن البريد الإلكتروني ما هو إلا بريد وهمي؛ عَمد من خلاله الجناة على تغيير حرف واحد لإيهام الضحية بصحة المراسلات الإلكترونية، وبعد المتابعة الفنية تبين أن العملية تمت من خارج الدولة، وتدار من داخل الدولة، وبمتابعة حركة الأموال مع جمع المعلومات تم التعرف على أحد الأشخاص الذي قام بسحب جزء من المال وقدره 20,000 ألف درهم، وهو من الجنسية الإفريقية،  وتم إعداد كمين مُحكم بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقبض عليه في منزله وبرفقته آخرين يقطنون معه بعد أن أثبتت الاستدلالات البحثية أنهم متورطون وشركاء ويعملون كشبكة متخصصة في الاحتيال الإلكتروني. </p>
<p><strong>21 هاتفاً</strong></p>
<p>وبين أبو الزود أنه عُثر على 173 بطاقة بنكية، و132 دفتر شيكات تعود لضحايا استخدمت بياناتهم البنكية للقيام بعمليات النصب والاحتيال، كما عُثر على 21 هاتفاً ذكياً، و18 بطاقة هوية إماراتية تعود إلى ضحايا قد غادروا الدولة، و6 أختام لشركات وهمية على أنها شركات ذات وجود اعتباري، وضبط مبلغ مالي نقدي بقيمة 95,320 درهماً متحصلة من عمليات السحوبات التي تتم من خلال عمليات النصب والاحتيال الإلكترونية. </p>
<p>وأوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن إجراءات البحث كشفت أن الجناة عمدوا إلى شراء 173 حساباً من أصحابها الأصليين بعد أن غادروا الدولة، وأن تلك الحسابات مع البطاقات البنكية تدار من قبل الشبكة الجرمية الإلكترونية، ويقومون بتحويل الأموال حال الاستيلاء عليها من حساب إلى آخر لتضليل أي جهة شرطية تقوم بالمتابعة، مشيراً إلى أن المختصين التقنيين بشرطة الشارقة قاموا برصد كافة التحركات البنكية بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة، وتحديد الأسلوب الجرمي المتبع. </p>
<p>ولفت إلى أنه بمتابعة التحقيقات والتدقيق على حسابات الضحايا الذين استخدمت بياناتهم الشخصية لعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني وسرقة بطاقات الدفع الخاصة بهم والبلاغات المدرجة عليهم في الأنظمة الجنائية بلغ إجمالي المبالغ المتحصلة نحو 3 ملايين و11 ألفاً و854 درهماً إماراتياً، وتم إسناد 11 بلاغاً مجهولاً بالأدلة اللازمة لمرتكبيها.</p>
<p>وخلال المؤتمر تحدث كل من الملازم أحمد بالحاي والملازم نوف عبالرحيم الهرمودي،  عن 4 جرائم إلكترونية كثرت بلاغاتها في الآونة الأخيرة، وهي: "إعلانات الوظائف الوهمية"، و"المواقع الإلكترونية الوهمية"، و"الانتحال الإلكتروني للهيئات والمؤسسات" و"الاختراقات الإلكترونية".</p>
<p><strong>معلومات</strong></p>
<p>وأوضحا أهمية الوعي بتلك الجرائم التي تتصدر المشهد الآن في عمليات النصب الإلكتروني؛ لأن جميع تلك الجرائم ترتبط بحاجات الناس التي قد يغفل بعضهم عن التدقيق في المحتوى أو بروابط الجهات والمؤسسات التي تكون عادة مستنسخة لمواقع رسمية مع إجراء تغيير طفيف  لا يلحظه المستخدم، ويقوم الضحية بوضع كافة المعلومات البنكية في تلك المواقع ليتفاجأ بعدها بسحوبات كبيرة من حسابه البنكي، كما حذرا في التعامل مع المواقع الإلكترونية أو ما ينشر عبر برامج التواصل الاجتماعي، والحرص على تفادي الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، مؤكدين أهمية عدم مشاركة البيانات الشخصية، كأرقام الحسابات البنكية أو رقم الهوية الوطنية، ورمز التحقق الـOTP مع أي شخص أو شركة أو مؤسسة.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

استولوا على 3 ملايين درهم مستخدمين 173 بطاقة بنكية

العملية "173".. شرطة الشارقة تضبط شبكة إجرامية تدار من خارج الدولة

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، القبض على شبكة جرمية مكونة من 5 أشخاص تدار من خارج الدولة متخصصة في جرائم الاحتيال الإلكتروني في عملية نوعية أطلق عليها "173"

<p>أقام رجل دعوى قضائية في محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد 4 أشخاص، طالب فيها إلزامهم برد مبلغ وقدره 175 ألف درهم، بالإضافة إلى 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.</p>
<p>وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين بنشر إعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بوجود فيلا سكينة للإيجار، تواصل على إثره الشاكي من المشكو عليه الأول (سمسار)، حيث قام الأخير بربط الشاكي مع المشكو عليهم من الثاني إلى الرابع، مقابل حصوله على عمولة بمبلغ وقدره 10 آلاف درهم.</p>
<p>وقال الشاكي في دعواه بأنه، تقدم بطلب استئجار فيلا وبعد دفعه للمبلغ المطالب به تبين أنه تعرض للاحتيال باتخاذهم صفة كاذبة، فيما قدم المشكو عليه الأول مذكرة جوابية دفع فيها بانعدام صفته وطلب عدم قبول الدعوى في مواجهته ولم يحضر المشكو عليهم من الثاني وحتى الرابع وتبين اعلانهم بالرسالة النصية الهاتفية.<br/>
من جانبها قررت المحكمة في حيثيات قبول دفع المشكو عليه الأول بعدم قبول الدعوى في مواجهته لانعدام صفته في الدعوى، مشيرة إلى أن الثابت من قرار النيابة العامة استبعاد المشكو عليه من لائحة الاتهام وذلك بعد قيامها بالتحقيق في الدعوى وبعد أن قام برد مبلغ العمولة وقدرها 10 ألاف درهم التي دفعها له الشاكي وزوجته ومن ثم يكون اختصامه على غير أساس وتكون الدعوى تم رفعها على غير ذي صفة. <br/>
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المبلغ الذي قام الشاكي بتحويله وقدره 165 ألف درهم تم على حساب المشكو عليه الثاني والذي لم يمثل ولم يدفع بأي دفع أو دفاع ما تستخلص معه المحكمة خطأ المشكو عليه الثاني مع ثبوت خطأ المشكو عليهما الثالث والرابع بموجب الأحكام الجزائية الصادرة بحقهما، لافته إلى أن خطأ المشكو عليهم من الثاني وحتى الأخير هو السبب في حصول أضرار للشاكي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المشكو عليهم من الثاني وحتى الأخير بأن يردوا للشاكي، مبلغ 165 ألف درهم.<br/>
وعن طلب المدعي بإلزام المشكو عليهم بتعويضه بمبلغ 51 ألف درهم، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المشكو عليهم من الثاني وحتى الأخير المتمثل في استيلائهم على أموال الشاكي، قد نتج عنه أضراراً مادية تمثلت في حرمان الشاكي من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليه وعدم انتفاعه بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى بالإضافة إلى ما لحقه من أضرار معنوية وأدبية تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وأسى ما ترى المحكمة أن تعويض الشاكي عن كافة الأضرار المادية والأدبية كافياً في مبلغ 35 ألف درهم.<br/>
وعليه حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في مواجهة المشكو عليه الأول لرفعها على غير ذي صفة، بإلزام المشكو عليهم من الثاني وحتى الأخير بالتضامن بينهم بأن يؤدوا للشاكي، مبلغ 200 ألف درهم وألزمتهم بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.</p>

حوادث وقضايا

Accidents

إدانة وتغريم متهمين استولوا على 175 ألف درهم بإعلان وهمي على "التواصل الاجتماعي"

كط

أقام رجل دعوى قضائية في محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد 4 أشخاص، طالب فيها إلزامهم برد مبلغ وقدره 175 ألف درهم، بالإضافة إلى 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.

<p>حذّرت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع، مستخدمي المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع السيارات وشرائها، من عمليات نصب واحتيال بغرض السرقة، وتكمن صورتها في قيام بعض المتصيدين من استخدام أسلوب جرمي جديد يعتمد فيه على إيداع شيكات وهمية بأجهزة الصراف الآلي خلال عُطل نهاية الأسبوع أو العطل الرسمية؛ مستغلين توقف العمليات المالية في المؤسسات المصرفية والبنكية؛ موهمين ضحاياهم بإتمام صفقاتهم، ليتفاجؤوا بوقوعهم ضحية جريمة احتيال وسرقة.</p>
<p>وأفادت شرطة الشارقة عن وردود عدة بلاغات لأجهزة التحريات والمباحث الجنائية، بتعرض بعض الأشخاص للنصب والاحتيال من قبل بعض الجناة، وذلك بقيام المحتالين بالتواصل مع بائعي السيارات عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع وشراء السيارات بالدولة خلال العطل الرسمية،</p>
<p>ويقوم المحتال -بعد إتمام عملية الشراء المبدئي- بإيداع شيك وهمي إلى حساب البائع (الضحية) بمبلغ المركبة من خلال أجهزة الصراف الآلي، متنكراً حتى لا تتعرف عليه كاميرات المراقبة المصرفية، وبمجرد تسلّم البائع رسالة نصية من البنك تفيد بأنه "تم إيداع شيك بالمبلغ المتفق عليه، وأنّ عملية الإيداع  تحت التحصيل"، يقوم الأخير بإنهاء إجراءات المبايعة كاملة وتسليم المركبة (للمحتال) قبل إتمام عملية تسلّم الأموال، ويدرك بعدها بأنه وقع ضحية للاحتيال المالي وتعرض مركبته للسرقة.</p>
<p>ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الوقوع في فخ احتيال العمليات التجارية، والتيقظ التام لها، بما يضمن تحقيق الأمن الشامل والمستدام.</p>

شرطة الشارقة تحذر من أسلوب إجرامي جديد في سرقة السيارات وشرائها

5555

<p>تتعدد طرق وأساليب سرقة كلمات المرور التي يستخدمها القراصنة والمتسللون للسيطرة على حساباتك على الإنترنت، ويعتبر اختراق الحسابات أسهل مما يدركه معظم الناس.</p>
<p>ويُعد تسريب كلمات المرور واحدًا من أكثر المشاكل المزعجة التي نواجهها حاليًا. وللوهلة الأولى؛ قد لا يبدو الأمر مهمًا، فمن يهتم إذا اكتشف شخص ما كلمة المرور لحساب بريد إلكتروني قديم نادرًا ما يُستخدم ولا يحتوي على أي شيء ذي قيمة؟</p>
<p>ولكن بعد ذلك تتذكر أن هذا البريد الإلكتروني نفسه مرتبط بحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بك، ناهيك عن الخدمات المصرفية والتطبيقات الأخرى، وهو الآن في أيدي المجرمين السيبرانيين.</p>
<p>وإلى جانب المعاناة من فقدان الأموال والبيانات، يمكن أن يسبب هذا الاختراق صداعًا كبيرًا لأصدقائك وعائلتك وزملائك، إذ يمكن استخدام الحساب المُخترق لإرسال رسائل بريد إلكتروني بغرض التصيد والخداع أو الاحتيال باسمك إلى جميع جهات الاتصال الخاصة بك.</p>
<p>ولضمان عدم وقوعك كضحية لهؤلاء القراصنة يجب عليك فهم الطرق التي تستهدف سرقتك.</p>
<p>ونشرت شركة كاسبرسكي المتخصصة بحلول الأمن الرقمي تدوينةً أوضحت فيها الطرق الست التي يستخدمها القراصنة لسرقة كلمات المرور وكيف يمكنك منع ذلك؟</p>
<p><strong>1- استخدام برمجيات حصان طروادة:</strong></p>
<p>يمكن أن يصل حصان طروادة إلى حاسوبك أو هاتفك الذكي إذا فتحت ملفًا ضارا أرسَلَه مستخدم آخر أو تم تحمليه من موقع ويب أو نقلته من وسائط خارجية، لذلك تذكر دائما أن أي ملف قابل للتنفيذ من الإنترنت هو فخ محتمل.</p>
<p>ولكن حتى تلك الملفات التي تبدو وكأنها ملفات غير قابلة للتنفيذ تحتاج إلى التعامل معها بحذر، إذ يبذل القراصنة قصارى جهدهم لخداع الضحايا من خلال إخفاء الملفات الضارة الخبيثة في ملفات، مثل: الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والوثائق وما إلى ذلك، وغالبًا ما ينجحون.</p>
<p>على سبيل المثال، قد يغيرون الأيقونة أو يستخدمون اسم ملف يحاكي تنسيقًا آمنًا. علاوة على ذلك، يمكن أن يتحول حتى مستند (Office) العادي إلى فخ في ظل ظروف معينة، إذ يمكن أن يَستغل البرنامج النصي الخبيث في المستند وجودَ ثغرة أمنية في البرنامج الذي تستخدمه لفتحه.</p>
<p>لذلك، لمكافحة مثل هذه التسريبات، توصي كاسبرسكي بتثبيت حل أمني يمكنه اكتشاف برمجيات أحصنة طروادة المرتبطة ببرامج التجسس وحظرها. إذا كنت تستخدم Kaspersky، فأنت بالفعل مسلح بما يلي:</p>
<p>برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بالملفات: الذي يفحص محتويات جهازك وأي وسائط متصلة، ويكتشف الملفات الخبيثة الضارة.</p>
<p>برنامج مكافحة الفيروسات الخاص برسائل البريد الإلكتروني: الذي يحجب الروابط والمرفقات الخطرة في رسائل البريد الإلكتروني.</p>
<p><strong>2- التصيد الاحتيالي:</strong></p>
<p>تأتي رسائل البريد الإلكتروني المرتبطة بحملات التصيد الاحتيالي في مجموعة متنوعة من الأشكال، ولكن الهدف دائمًا هو جذبك إلى موقع ويب مزيف وحملك على إدخال بياناتك.</p>
<p>قد تكون رسالةً تفيد بأن حسابك المصرفي قد تم حظره، أو عرضًا باكرًا للاشتراك في مسرح سينمائي عبر الإنترنت. أو قد يكون رابط تصيد احتياليًا من مشترٍ محتمل لمنتجك في أمازون، أو صديق مقرب اُخترق بريده الإلكتروني.</p>
<p>النصيحة الأولى في هذا الموقف هي إلقاء نظرة فاحصة على عنوان URL، إذ تحتوي بعض المواقع المزيفة على حرفٍ إضافي في العنوان، واسم نطاق مزدوج، وما إلى ذلك. ولكن هذه الخطوة لا تساعد دائمًا؛ لأن مجرمي الإنترنت حاليًا قد تعلموا كيفية إخفاء وسائل التزييف الخاصة بهم، على سبيل المثال: في حالة هجوم المتصفح في المتصفح الأصلي (BitB)، قد ترى موقع تصيّد بعنوان أصلي حقيقي.</p>
<p>لذلك من الأفضل أن تستخدم حلًا أمنيًا يكتشف هجمات التصيد الاحتيالي ويحذرك منها. في تطبيق Kaspersky، يتم التعامل مع ذلك من خلال:</p>
<p>URL Advisor: الذي يتحقق من أي عنوان URL مقابل قاعدة بيانات سحابية للمواقع الخطرة.</p>
<p>التصفح الآمن: الذي يتحقق من محتوى الموقع بحثًا عن العناصر الخبيثة الضارة.</p>
<p><strong>3- هجمات التصفح:</strong></p>
<p>في كثير من الأحيان، تُسرق كلمات المرور من خلال الثغرات الأمنية في المتصفح أو الإضافات. في الحالة الأولى، يقوم الكود والتعليمات البرمجية المصممة خصوصًا في صفحة ويب بزرع برامج التجسس في جهازك.</p>
<p>أما في الحالة الثانية، تقوم بنفسك بتثبيت برنامج نصي ضار تحت ستار إضافة للمتصفح سهلة الاستخدام ومفيدة. بعد ذلك، على سبيل المثال: عندما تنتقل إلى الموقع الإلكتروني الخاص بأحد البنوك، يعيد هذا البرنامج النصي توجيه كل إجراءاتك من خلال خادم وكيل للقراصنة والمتسللين، مما يؤدي إلى نشر بيانات تسجيل الدخول التي استخدمتها في هذه العملية.</p>
<p>توفر ميزة (حماية المدفوعات) في حل (Kaspersky Premium) الحماية من مثل هذه الهجمات، إذ تقوم تلقائيًا بتمكين وضع (المتصفح الآمن) عند زيارة المتاجر أو البنوك عبر الإنترنت، أو استخدام أنظمة الدفع عبر الإنترنت.</p>
<p><strong>4- شبكات الواي فاي العامة:</strong></p>
<p>يمكن للمهاجمين أيضًا اعتراض البيانات بما يشمل: كلمات المرور المرسلة عبر الشبكة إذا كنت تستخدم شبكة واي فاي غير مشفرة أو قديمة محمية من WEP.</p>
<p>وهناك طريقة أخرى يقوم فيها أحد القراصنة بإعداد نقطة اتصال واي فاي عامة باسم مشابه لشبكة موجودة – عادة ما تنتمي إلى مقهى أو فندق أو مركز أعمال قريب – يتصل المستخدم الغافل بنقطة الاتصال الوهمية المزيفة وتتدفق جميع زياراته عبر الإنترنت مباشرة إلى مجرمي الإنترنت.</p>
<p>يمكنك تجنب مثل هذه التسريبات عن طريق التحقق بعناية من أسماء الشبكات، وتجنب نقاط الوصول المشبوهة، وتعطيل الاتصال التلقائي بشبكة الواي فاي. والأفضل من ذلك، تأكد من تشفير اتصالك بالإنترنت، وبعد ذلك، حتى إذا قمت بالاتصال بنقطة اتصال خاطئة، فلن يعرف المتسللين ما الذي ترسله أو إلى أين.</p>
<p>يمكنك تمكين الاتصال الآمن عبر VPN في تطبيق كاسبرسكي من الإعدادات الموجودة ضمن قسم الخصوصية. لاحظ أنه مع إصدارات Plus و Premium، ستحصل على زيارات عبر خدمة VPN غير محدودة.</p>
<p><strong>5- حفظ كلمات المرور في أي مكان:</strong></p>
<p>لا يزال هناك أشخاص يكتبون كلمات المرور على الملاحظات اللاصقة وقطع الورق، ثم يتركونها على مرأى ومسمع من أي عابر سبيل، ومن الخطر أيضًا كتابة كلمات المرور في ملفات نصية غير آمنة في الحاسوب أو الهاتف الذكي، أو تخزين كلمات المرور في المتصفح للتعبئة التلقائية.</p>
<p>إذن ماذا نفعل عوضًا عن ذلك؟ ينصح خبراء أمن المعلومات دائما بضرورة استخدام كلمات مرور قوية لا يمكن أن تتعرض لهجوم من القوة العمياء.</p>
<p>كما أنهم لا يتوقفون عن النصح بشأن عدم استخدام كلمة المرور نفسها مطلقًا أكثر من مرة، لأنه إذا سُرقت، فيمكن للمهاجمين الوصول إلى كل الحسابات المستخدمة فيها وسرقة المزيد من بياناتك.</p>
<p>الحل الأسهل في هذه الحالات، استخدام أدوات إدارة كلمات المرور المحمية بتشفير قوي. ما عليك سوى إدخال جميع أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بك وحفظ كلمة مرور رئيسية واحدة فقط للأداة نفسها.</p>
<p>في تطبيق Kaspersky ستجد ميزة (مدير كلمات المرور) Password Manager التي تتيح لك إدارة كلمات المرور الخاصة بك بسهولة. بالإضافة إلى ذلك؛ مهما يكن الأمر فلا تكتب كلمة المرور الرئيسية الخاصة بك أبدًا على ورقة لاصقة مرفقة بالشاشة!.</p>
<p><strong>6- التسريبات الخارجية:</strong></p>
<p>كل ما سبق يتعلق بالحفاظ على أمان كلمات المرور من جانبك، ولكن التسريبات غالبًا ما تحدث في خدمات الإنترنت التي نستخدمها، مثل: المتاجر عبر الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي أو بورصات العملات الرقمية المشفرة أو أي خدمة أو موقع آخر لديك حساب فيه. من خلال اختراق مثل هذا الموقع، يمكن لمجرمي الإنترنت الحصول على قاعدة بيانات ضخمة للمستخدمين، بالإضافة إلى كلمات المرور والبيانات الشخصية الأخرى.</p>
<p>علاوة على ذلك، فإن مالكي هذه المواقع ليسوا دائمًا حريصين على الإبلاغ عن مثل هذه الاختراقات. في هذه الأثناء، تُسرق بياناتك أو تُطرح للبيع على الويب المظلم. ويرصد خبراء أمن المعلومات نشر قواعد البيانات هذه ويحذرون المستخدمين.</p>
<p>هناك حالة أخرى شائعة للتصيد الاحتيالي: يتلقى المستخدم رسالة حول تسريب مزعوم وتتم دعوته إلى الضغط على رابط موقع يطلب بيانات تسجيل الدخول للتحقق منها، وفي هذه الحالة تُسرق بياناته وهو يحاول التحقق من وجودها في تسريب بيانات وهمي.</p>
<p>يحتوي تطبيق كاسبرسكي على خدمة للتحقق من وجود بياناتك في التسريبات التي حدثت بالفعل أم لا، وهي موجودة في علامة التبويب الخاصة بالخصوصية، تتيح لك التحقق من وجود بريدك الإلكتروني في قاعدة بيانات مسروقة في مكان ما. إذا كان الأمر كذلك، فستتلقى قائمة بالمواقع المخترقة، ونوع البيانات التي نُشرت بصورة عامة (كالبيانات الشخصية، والمصرفية، وسجّل النشاط عبر الإنترنت، وما إلى ذلك)، بالإضافة إلى توصيات بشأن ما يجب فعله حيال ذلك.</p>

احذر منها.. 6 طرق لسرقة كلمات المرور الخاصة بك

<p>تلقى مقيم عربي الجنسية، رسالة عبر بريده الإلكتروني، وهي بمثابة فخ محكم، مفادها أنه ورث 1.7 مليون دولار، حيث ادعى المرسل أنه موظف ومدير الحسابات لدى بنك عالمي في دولة أوروبية، وأن البنك بصدد تسليمه هذا المبلغ ولكن عليه اتخاذ بعض الإجراءات التي تكفل وصول المبلغ.</p>
<p>وأكد اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، ضرورة توخي الحذر عند استلام الرسائل والمكالمات الهاتفية مجهولة المصدر، والتي ينتحل فيها الطرف المتصل صفة موظف تابع لمؤسسة بعينها ويستغل الأحداث والمناسبات لإحاكة مواقف يمكن أن تمر على الشخص العادي.</p>
<p>وتفصيلاً، قال العقيد الدكتور خالد عارف الشيخ مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي لـ«البيان»: إنه ورد بلاغ من المدعو (ش م ش) عربي الجنسية يفيد بأنه تلقى عبر بريده الإلكتروني رسالة من أحد الأشخاص ويدعي بأنه موظف ومدير الحسابات لدى بنك عالمي في دولة أوروبية، ومفاد الرسالة أن الضحية قد حظي بميراث يقدر بمبلغ مليون و720 ألف دولار أمريكي وأن البنك بصدد تسليم هذا المبلغ له ولكن عليه اتخاذ بعض الإجراءات التي تكفل وصول المبلغ ومن ضمنها فتح حساب باسمه على البنك المشار إليه، وبالفعل قام الشاكي بإنشاء الحساب وعند مراجعته فيما بعد لهذا الحساب شاهد المبلغ ضمن رصيده ولكن الحساب لم يكن مفعلاً الأمر الذي حذا به للاتصال بالمتهم والذي بدوره أبلغه بأن عليه تحويل مبلغ وقدره 950 ألف دولار لشخص متواجد في إحدى الدول الآسيوية حتى يتسنى تفعيل الحساب، وقام الأخير بالإجراء المطلوب وحول المبلغ عن طريق أحد مكاتب الصرافة في الدولة، وقام بالتواصل مع الجاني والذي أبلغه بأن التحويلات لن تتم إلا بعد استلام أوراقه الثبوتية تكلف 12000 دولار أمريكي، وبعد أن فشلت محاولات الحصول على أموال إضافية لجأ إلى إيهام الضحية بأنه سوف يقوم بإرسال المبلغ عن طريق الشحن الجوي مع شخص آخر، وخلال يومين قابله المتهم برفقة شخص آخر من الجنسية الأفريقية وحاولا استدراجه إلى احتيال آخر عن طريق مضاعفة الأموال واستوليا منه على 55 ألف درهم الذي دفعه لإبلاغ الشرطة.</p>
<p><strong>متابعة</strong></p>
<p>أوضح العقيد دكتور خالد الشيخ مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي أن إلقاء القبض على المتهمين جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاتهما من قبل فريق العمل في قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال في شرطة دبي، حيث تم تحديد هويتهما وتبين بأنهما من الجنسية الأفريقية ويقطنان في منطقة بإمارة مجاورة لإمارة دبي، وتم استصدار إذن من النيابة العامة وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بتلك الإمارة تم القبض عليهما بمقر سكنهما، وتحويلهما إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.</p>

عربي يقع ضحية ميراث وهمي ويدفع مليون دولار لاستلامه

target8525626149261137237.jpg

<p>مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي، واستخدامها في الترويج للسلع و التجارة الالكترونية، أمست جرائم النصب و الاحتيال أسهل و أسرع من ذي قبل،  خصوصا وان   التنبؤ بوقت وكيفية وقوع هذا النوع من الجرائم  ليس ممكنا البتة، فقد يتعرض الواحد منا في أي وقت الى استهداف من قبل  هؤلاء المجرمين ، واذا لم يكن على مستوى عال من الوعي واليقظة فقد يصبح مجنيا عليه، وهذا ما حصل مع فتاة تدعى "مروة"، تعرضت الى جريمة مشابهة من خلال بوكيه ورد ارسلته الى زبون وهمي، فما الذي حصل معها؟</p>
<p>مروة رائدة اعمال، لها متجر لبيع أجمل واجود الورود والهدايا، ولديها أفكار غير تقليدية في تسويقها وتنسيقها وترتيبها للزبائن، ولم تغفل عن اختيار المكان والأثاث الجذاب والمريح للنفس، وكذلك اختيار الأشخاص المناسبين للعمل لديها ممن يتميزون بالحرفية والأسلوب الأمثل للتواصل مع الزبائن بمختلف مستوياتها.</p>
<p>ومن اجل التسويق الجيد لمتجرها، والوصول الى أكبر شريحة من الزبائن بأسرع وأقصر الطرق، أنشأت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وركزت على الانستغرام الذي يحظى بانتشار واسع بين "الجمهور الالكتروني"، وعرضت من خلاله عنوانها وأرقام التواصل معها وصورا لمتجرها وعينات من الورود والهدايا التي تبيعها في متجرها. <br/>
 </p>
<p><strong>الطلب الاضخم</strong><br/>
وفي احدى المرات، تلقى المحل رسالة نصية عبر "واتساب" من زبون يرغب في توصيل باقة ورد كبيرة إلى إحدى الفلل بعد إفصاحه عن العنوان، وطلب ارفاق مبلغ مالي قيمته الفا درهم مع الباقة.</p>
<p> أحست مروة وفريق عملها الصغير بسعادة عارمة حيث كان هذا الطلب الأضخم من قبل زبون منذ افتتاح المحل، و كذلك لان صيت المحل تصاعد حتى بلغ منتهاه ولم تعلم حينها بأن هنالك خيطاً خفياً وراء ذلك الطلب.</p>
<p>تلقى عامل المحل الطلب، وقبل البدء بتجهيزه،  تواصل مع الزبون و طلب منه تحويل المبلغ كاملا على حساب المحل البنكي، وإرسال نسخة من طلب التحويل ، ففعل، فباشر الموظفون المحترفون بتجهيز الطلب و إعداد باقة الورود بكل سعادة واتقان،  ولم ينسوا وضع المبلغ المالي مع الباقة التي اوصلها موظف التوصيل  إلى العنوان المطلوب أمام إحدى الفلل حيث كانت المفاجأة.<br/>
 </p>
<p><strong>مكالمة صادمة </strong></p>
<p> في اليوم التالي تلقى محل الورد اتصالاً من مالك الفيلا يفيد بعثوره على باقة أمام منزله، ويرغب في الاستفسار إذا ما هنالك أي خطأ وقع من عامل التوصيل،  وسريعا أحست مروة بأن ثمة أمرا يسير على غير طريقه،  فأنهت المكالمة مع المتصل، وراحت تبحث عن التحويل البنكي، وتتصل بالبنك    للتأكد من وصول المبلغ على حساب المحل، وأبلغوها بأنه لم يودع في الحساب،  عندها اكتشفت أدركت حقيقة وقوعها في شرك النصب والاحتيال، وسارعت الى فتح بلاغ في ذلك.<br/>
 </p>
<p><strong>ضبط ومحاكمة </strong><br/>
أبلغت مروة الجهات الأمنية عما حصل، والتي بدورها نصبت كمينا لاستدراج المتهم بنفس الطريقة، وقبض عليه متلبساً، وأحيل الى النيابة العامة التي وجهت له تهمة النصب والاحتيال للاستيلاء على مال الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية والتزوير في صورة محدد غير رسمي واستعماله مع العلم بالتزوير، وعليه احالته لمحكمة الجنح التي حكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه قيمة المال المسروق.</p>

بوكيه الورد...آخر صيحات النصب والاحتيال

قثف

<p dir="RTL">يمكن للخداع البصري في الصورة، أن يربك معظمنا عند التحديق بتركيز كبير إليه، حيث يدرك المرء أن هناك ثقب أسود آخذ في الاتساع، وفقا لتقارير بحثية جديدة.</p>
<p dir="RTL">وفي الحقيقة فإن الصورة ثابتة تماما، لكن الباحثين يقولون إنها تمنح الناس "إحساسا متزايدا بالظلام، كما لو كانوا يدخلون حيزا خاليا من الضوء".</p>
<p dir="RTL">وربما تكون الحركة الخادعة للأمام هي طريقة عقولنا في تحضيرنا لتغيير المشهد. ويقترح الباحثون أنه من خلال توقع التغيير من السطوع إلى الظلام، يمكن لنظامنا البصري أن يتكيف بشكل أسرع مع الظروف الخطرة المحتملة. وفقاً لموقع "روسيا اليوم".</p>
<p dir="RTL">وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية الجديدة: "مثلما يمكن للوهج أن يبهر، فإن الانغماس في الظلام من المحتمل أن يكون محفوفا بالمخاطر عند التنقل في بيئة مظلمة. وعلى الرغم من أنه، كما هو الحال في أي وهم، فإن هذا الظلام المتسع الافتراضي يتم تجربته على حساب التحقق من الصحة، نظرا لأن المراقب لا يتحرك إلى الأمام ولا يدخل أي مساحة مظلمة، فمن المحتمل أن تكون هذه التكلفة أقل حدة مما لو لم تكن هناك تصحيحات عند المراقب تحرك إلى الأمام حقا في مكان مظلم".</p>
<p dir="RTL">واستكشفت الدراسة الأولى لتحليل هذا الوهم البصري كيف يؤثر لون الثقب والنقاط المحيطة على استجاباتنا العقلية والفسيولوجية.</p>
<p dir="RTL">وللقيام بذلك، تم تقديم صور "ثقب متسع" بألوان مختلفة على الشاشة لمجموعة مكونة من 50 مشاركا يتمتعون برؤية طبيعية. وفي السلسلة، عرضت نسخ مختلطة من الوهم بدون نمط يمكن تمييزه في الضوء أو اللون.</p>
<p dir="RTL">وكان وهم الحركة الأمامية أكثر فاعلية عندما كان الثقب أسود. وعندما كانت الحفرة بهذا الظل، شعر 86% من المشاركين وكأن الظلام يتجه نحوهم.</p>
<p dir="RTL">وكشف تتبع حركات العين للمشاركين عن اتساع حدقة العين دون وعي عند رؤية الثقب الأسود. وفي هذه الأثناء، إذا كانت الحفرة بيضاء، فإن الحدقة تتقلب قليلا فقط. و"نظهر هنا استنادا إلى وهم "الفتحة المتوسعة" الجديدة أن الحدقة تتفاعل مع كيفية إدراكنا للضوء - حتى لو كان هذا الضوء خياليا كما في الوهم - وليس فقط مع كمية الطاقة الضوئية التي تدخل فعليا في عين الفرد"، كما يقول عالم النفس برونو لينغ من جامعة أوسلو في النرويج.</p>
<p dir="RTL">وأوضح الباحثون أنهم ليسوا متأكدين من سبب عدم إدراك 14% من المجموعة لأي توسع وهمي عندما كان الثقب أسود. لكن حتى بين أولئك الذين أدركوا الوهم، تباينت قوة الإحساس.</p>
<p dir="RTL">وتظهر النتائج أن تمدد الحدقة أو انعكاس الانقباض ليس آلية حلقة مغلقة، مثل خلية ضوئية تفتح الباب، تكون منيعة على أي معلومات أخرى غير المقدار الفعلي للضوء الذي يحفز المستقبل الضوئي. وبدلا من ذلك، تتكيف العين مع الضوء المدرك وحتى المتخيل، وليس مجرد الطاقة المادية.</p>
<p dir="RTL">وبدلا من رؤية المعلومات التي يتم تقديمها أمامنا مباشرة، تتنبأ الشبكة العصبية المرئية بكيفية تغير هذه المعلومات في المستقبل، ما يؤدي إلى إنشاء "توسع خارجي" وهمي لمنطقة "الثقب المركزية".</p>
<p dir="RTL">وإذا لم يفعل الدماغ هذا، فسيستغرق الأمر أجزاء أطول من الثانية حتى تصل المعلومات المرئية الجديدة إلى عمليات أعلى في الدماغ.</p>
<p dir="RTL">ونُشرت الدراسة في مجلة <span dir="LTR">Frontiers in Human Neuroscience</span>.</p>

تحذير من التحديق في هذه الصورة.. لماذا؟!

<p>اكتشفت كاسبرسكي منذ مطلع العام الجاري، أكثر من 1.500 موقع ويب عالمي احتيالي يستهدف الأفراد الراغبين بالاستثمار في تعدين العملات المشفرة أو المهتمين بهذا المجال.</p>
<p>كذلك منعت الشركة خلال هذه المدّة أكثر من 70.000 محاولة لزيارة مثل هذه المواقع.</p>
<p>وتضمنت أكثر مخططات الاحتيال التي لجأ إليها مجرمو الإنترنت، ما يلي:</p>
<p>•    إنشاء مواقع ويب وهمية لتبادل العملات الرقمية، تزعم حصول المستخدم على قسيمة لتجديد حساب في بورصة للعملات الرقمية، لكن سيكون عليه، من أجل استخدام هذا الحساب، سداد دفعة مالية للتحقق من هويته، لا تزيد عادة على 0.005 بيتكوين (حوالي 200 دولار)، تصبح الربح الذي يحققه مجرمو الإنترنت.</p>
<p>•    إرسال رسائل حول تخفيضات وهمية على أسعار بطاقات فيديو وغيرها من أدوات تعدين العملات الرقمية. وسيكون على المستخدم لشراء هذه الأدوات سداد دفعة مالية مقدمة، ليتوقف بعدها صاحب الإعلانات عن التواصل معه.</p>
<p>•    إنشاء صفحات تصيّد بمحتوى متنوع لسرقة المفاتيح الخاصة، ما يسمح لمجرمي الإنترنت بالوصول إلى جميع الأصول الرقمية المرتبطة بمحفظة العملات الرقمية.</p>
<p> </p>
<p>وعادة ما يختار مجرمو الإنترنت مواقع ضمن نطاقات ويب شائعة، مثل.com و.net و.org و.info، وكذلك ضمن نطاقات يكون فيها الحصول على اسم نطاق رخيص، مثل.site و.xyz و.online و.top و.club و.live وغيرها.</p>
<p>وتكمُن السمة المميزة للتصيّد وأنواع الاحتيال الأخرى بالعملات الرقمية، في المستوى العالي من التفاصيل على مواقع الويب الاحتيالية.ففي بورصات العملات الرقمية المزيفة، مثلاً، غالباً ما يتم تحميل البيانات الحقيقية، كأسعار البيتكوين، من البورصات الحقيقية، نظراً لأن المجرمين يدركون أن المستثمرين أو المهتمين بهذا المجال غالباً ما يكونون أذكى وأحرص من المستخدمين العاديين، لذلك، يجعلون تقنياتهم الاحتيالية أكثر تطوراً، بهدف سرقة البيانات والأموال ممن يستهدفونهم.</p>
<p><strong> فلترة المحتوى</strong></p>
<p>وقال أليكسي مارشينكو رئيس قسم تطوير أساليب فلترة المحتوى لدى كاسبرسكي، إن الاهتمام ازداد في الآونة الأخيرة بالعملات المشفرة، مشيراً إلى أن المهاجمين «لن يفوتوا فرصة استغلال هذا الأمر لمصلحتهم». وأوضح أن الراغبين في الاستثمار بالعملات الرقمية أو تعدينها، ومالكي هذه العملات، قد يجدون أنفسهم بسهولة أهدافاً للمحتالين. وأضاف: «أحد المخططات التي اكتشفناها، تتمثَّل في تلقي المستخدمين رسالة حول إتاحة تقديم لقاح كورونا حصرياً لمن يملكون عملة بيتكوين فقط .</p>
<p>وفي وقت أبكر من الجداول الرسمية. وكان هذا النوع من الاحتيال منتشراً بشكل خاص عندما أصبحت اللقاحات متاحة للتوّ. وكان على المستخدم الذهاب إلى الموقع الذي أشار إليه المتصل، وتقديم طلب مبكر للحصول على اللقاح، بعد سداد دفعة مقدمة تُدفع بعملة البيتكوين تذهب إلى حساب مجرمي الإنترنت، وبالطبع لا يتلقى الشخص لقاحاً ولا غيره».</p>
<p><strong>عرض وهمي </strong></p>
<p>هذا، وتوصي كاسبرسكي المستخدمين باتباع التدابير التالية لتجنب الوقوع ضحية لمجرمي الإنترنت:</p>
<p>•    لا تتبع الروابط المشكوك فيها، الواردة في رسائل تطبيقات المراسلة والشبكات الاجتماعية</p>
<p>•    لا تصدق العروض التي تبدو سخية أكثر من المعتاد</p>
<p>•    لا تحمّل التطبيقات إلا من المتاجر الرسمية فقط</p>
<p>•    استخدم حلاً أمنياً يحمي من عمليات التصيّد والاحتيال ويمنع تثبيت التطبيقات الخبيثة</p>
<p>•    توخّ الحذر قبل شراء منتج ما من متجر غير معروف على الإنترنت، ومن الأفضل دراسة المعلومات التعريفية بمواقع الويب (WHOIS) أولاً حول مدة وجود اسم النطاق ومالكه؛ فينبغي عدم الشراء من الموقع إذا كان جديداً تماماً ومسجلاً باسم شخص خاص.</p>

كاسبرسكي: 1500 موقع احتيالي يستهدف مستثمرين في العملات الرقمية

اكتشفت كاسبرسكي منذ مطلع العام الجاري، أكثر من 1.500 موقع ويب عالمي احتيالي يستهدف الأفراد الراغبين بالاستثمار في تعدين العملات المشفرة أو المهتمين بهذا المجال.

<p>قالت شركة فيسبوك إنها حذفت 14 شبكة تمثل أكثر من 1000 حساب كانت تسعى للتأثير على السياسة في جميع أنحاء العالم، مع تضليل الجمهور بشأن هويتها.</p>
<p>ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن شركة "مينلو بارك"، ومقرها ولاية كاليفورنيا، قولها اليوم الثلاثاء إن معظم تلك الشبكات التي تم حذفها كانت في المراحل الأولى من بناء جمهورها.</p>
<p>ويمثل إعلان فيسبوك أمس الثلاثاء، وهو جزء من تقاريرها الشهرية عن جهود تخليص منصاتها من الحسابات المزيفة، أحد أكبر الإجراءات الصارمة التي قامت بها الشركة في الأشهر الأخيرة.</p>
<p>وقال ديفيد أجرانوفيتش، المسؤول عن وقف التهديدات العالمية في فيسبوك "لقد عملنا على تنمية هذا البرنامج لعدة سنوات.. أتوقع أن يستمر هذا العمل في تحقيق الهدف منه".</p>

فيسبوك تحذف ألف حساب وهمي تحاول التأثير على السياسة

قالت شركة فيسبوك إنها حذفت 14 شبكة تمثل أكثر من 1000 حساب كانت تسعى للتأثير على السياسة في جميع أنحاء العالم.

<p>​​​صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.</p>
<p>وكانت أبرز القضايا، وفق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عبر حسابها على تويتر على النحو الآتي:</p>
<p><strong>القضية الأولى</strong>: إيقاف موظفين اثنين بأمانة إحدى المناطق وموظف بنك، لحصول موظفي الأمانة على مبلغ (5.174.000) خمسة ملايين ومائة وأربعة وسبعين ألف ريال، واستخدام حسابات بنكية خاصة بمؤسسة تجارية عائدة لموظف البنك في تمرير تلك الأموال، مقابل ترسية مشروع بقيمة (60.000.000) ستين مليون ريال على أحد الكيانات التجارية.</p>
<p><strong>القضية الثانية</strong>: إيقاف (3) موظفين بإحدى الجامعات (مدير إدارة التشغيل والصيانة، ومدير قسم الأنظمة الميكانيكية، وأمين مستودع) ومدير فرع أحد البنوك، ورجل أعمال، لحصول الموظفين على مبلغ (4.404.995) أربعة ملايين وأربعمائة وأربعة آلاف وتسعمائة وخمسة وتسعين ريالا، مقابل ترسية عدة مشاريع بقيمة إجمالية (13.844.579)  ثلاثة عشر مليون وثمانمائة وأربعة وأربعين ألف وخمسمائة وتسعة وسبعين ريالا، لصالح مؤسسة مملوكة لرجل الأعمال ومؤسسة عائدة لمدير قسم الأنظمة الميكانيكية بالجامعة (تم تسجيلها صورياً باسم زوجته)، وقيام مدير فرع البنك بتمكين مدير إدارة التشغيل والصيانة بالجامعة من إيداع مبلغ (1.000.000) مليون ريال نقداً من دون التحقق من مصدر الأموال، واستخدامهم لتلك المبالغ في شراء عقارات بأسماء أقاربهم بهدف إخفاء مصدرها.</p>
<p><strong>القضية الثالثة</strong>: إيقاف موظف سابق بإحدى الجامعات (مدير إدارة السلامة ورئيس اللجنة الفنية لمتابعة المشاريع) ورجل أعمال، ومهندس مقيم، لحصول الأول على مبلغ (240.000) مئتين وأربعين ألف ريال من الثاني مقابل تمرير تجاوزات بتواطؤ من الثالث في ثلاث مشاريع للجامعة تم تنفيذها من قبل مؤسسة مملوكة للثاني بمبلغ (7.696.185) سبعة ملايين وستمائة وستة وتسعين ألف ومائة وخمسة وثمانين ريالا.</p>
<p><strong>القضية الرابعة</strong>: بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني تم إيقاف موظف سابق بإدارة العقود والمشتريات بأحد المطارات الدولية، ورجل أعمل، لقيام الأول بحكم صلة قرابته بالثاني بتمكين كيانات تجارية عائدة للثاني من الحصول على (218) أمر شراء مباشر بطريقة غير نظامية.</p>
<p><strong>القضية الخامسة</strong>: إيقاف موظف سابق بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، ورجل أعمال، لحصول الأول على مبلغ (225.750) مئتين وخمسة وعشرين ألف وسبعمائة وخمسين ريالا، من الثاني مقابل إفادة مقر عمل الأول بعدم وجود شركات منافسة للشركة المملوكة للثاني وتفردها بمجالها مما مكن الشركة من الحصول على مشاريع بتلك الهيئة.</p>
<p><strong>القضية السادسة</strong>: إيقاف موظف بالهيئة العامة للجمارك، ومعقب يعمل مخلصاً جمركياً لحصول الأول على مبلغ (574.300) خمسمائة وأربعة وسبعين ألف وثلاثمائة ريال، مقابل فسح حاويات تحتوي على مادة التبغ، مستخدماً حسابات بنكية عائدة لأقاربه.</p>
<p><strong>القضية السابعة</strong>: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف (4) ضباط صف أحدهم متقاعد يعملون بالإدارة العامة للمرور بإحدى المناطق لاستيقافهم أحد الوافدين وتمكين زميلهم (ضابط صف متقاعد) من تفتيش مركبة الوافد وسلب مبلغ (200.000) مئتان ألف ريال منها.</p>
<p><strong>القضية الثامنة</strong>: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف متقاعد من شرطة إحدى المناطق لقيامه خلال فترة عمله كأمين مستودع بأخذ مبلغ (219.750) مئتين وتسعة عشر ألف وسبعمائة وخمسين ريالا، وسبائك ذهب والمتاجرة بها في بيع وشراء السيارات، وإيداع المبالغ والأرباح الناتجة في حساب بنكي خاص بمعرض سيارات عائد لأحد أقاربه ومن ثم تحويلها لحسابه البنكي بهدف إخفاء مصدر الأموال.</p>
<p><strong>القضية التاسعة</strong>: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مواطن لقيامه بعرض مبلغ (200.000) مئتي ألف ريال لفرقة القبض التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أثناء القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة.</p>
<p><strong>القضية العاشرة</strong>: إيقاف ضابط برتبة عقيد وضابط صف من منسوبي المديرية العامة للجوازات بإحدى المناطق لقيام الثاني بتسجيل دخول وهمي للمملكة لأحد أقارب الأول بناءً على طلبه.</p>
<p>وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.</p>
<p> </p>

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية تباشر قضايا جنائية

​​​صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

<p>جاء في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أنه عندما تحدد نسبة فعالية اللقاح على أنها 95 في المئة فذلك لا يعني أن نسبة 5 في المئة الباقية من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح سيصابون بفيروس كورونا.</p>
<p>وتشير الصحيفة إلى أنه حتى عندما تكون فعالية لقاح ما مرتفعة عن لقاح آخر، لا يعني ذلك أيضا أنه لقاح أفضل بكثير.</p>
<p>وعندما يقول العلماء إن فعالية اللقاح تصل إلى 72 في المائة ، فهذا ما يطلق عليه "التقدير بالنقاط" وهو ليس تنبؤا دقيقا بما سيحدث لعامة الناس، لأن التجارب تنظر فقط في عدد محدود من الأشخاص، مثل تجربة "جونسون آند جونسون" التي شارك فيها نحو  45 ألف متطوع.</p>
<p>ووفقاً للتقرير فإن الأمر يعتمد، كما كان الشأن مع لقاح "جونسون آند جونسون"، على المقارنة، حيت يقارنون عدد الذين أصيبوا بالفيروس رغم تلقيهم اللقاح، مع عدد الذين أصيبوا بالفيروس بعد تلقيهم دواء وهمي في التجربة.</p>
<p>ويمكن حساب الفرق في المخاطر في شكل نسبة مئوية. وعندما تكون صفر في المئة، فإن هذا يعني أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح هم في القدر ذاته من خطر التقاط الأشخاص الذين حصلوا على الدواء الوهمي للعدوى.</p>
<p>أما في حال كانت النسبة 100 في المئة فذلك يعني أن خطر الفيروس قضي عليه تماما.</p>
<p>يذكر أن اللقاحات الأمريكية الثلاثة: "موديرنا"، "فايزر"، و"جونسون آند جونسون"، أثبتت فاعلية عالية ضد الفيروس، ما أدى إلى تقليص نسب إسعاف المصابين والوفيات، وفق "قناة الحرة".</p>
<p>وأكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه سيكون لدى الولايات المتحدة ما يكفي من لقاحات كوفيد-19 لسكانها البالغين بحلول أواخر مايو.</p>
<p>وتسبب فيروس كورونا بوفاة حوالي 2.5 مليون شخص حول العالم، منذ الإبلاغ عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019.</p>

كيف يحدد العلماء نسبة فعالية اللقاح؟

<p style="text-align: justify;">أعلنت الشرطة الإقليمية الكاتالونية الإثنين أنها قامت بـ"اعتقالات" عدة بعد تفتيشها مقر نادي برشلونة ثاني الدوري الإسباني في كرة القدم في إطار عملية استهدفت، بحسب وسائل إعلام، الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو.</p>
<p style="text-align: justify;">ورفض المتحدث باسم الشرطة الإقليمية الكاتالونية الكشف عن هويات المعتقلين، لكن وفقًا لوسائل الاعلام، فإن بارتوميو هو أحدهم.</p>
<p>وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن الشرطة تواجدت في نادي برشلونة، صباح اليوم، لتفتيش المكتب الرئيسي للنادي، والبحث في ملفات تتعلق بالتحقيقات في مسألة الشبكات الإجتماعية.</p>
<p>وأضافت أن الشرطة قامت بالقبض أيضًا على اثنين آخرين، وهما أوسكار جراو الرئيس التنفيذي السابق، ورومان جوميز بونتي المدير القانون السابق، وتم وضعهما في حجز الشرطة.</p>
<p>وكان بارتوميو قد تعاقد مع شركة تعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقابل مليون يورو، من أجل مساندته وتحطيم المنافسين له، حيث كانت الشركة تعمل عبر أكثر من 100 حساب وهمي، وعملت ضد أساطير النادي، ومن ضمنهم ليونيل ميسي، جيرارد بيكيه، بيب جوارديولا وخوان لابورتا.</p>

اعتقالات بعد عمليات تفتيش في نادي برشلونة

677777

<p>بحساب وهمي وصور حسناوات، وبأسعار معقولة لخدمات التدليك، تمكنت 5 نساء أفريقيات من استدراج شاب آسيوي إلى الشقة التي كنَّ يقطنها، عبر تطبيق "تندر"، وأجبرنه بعد الاعتداء عليه بالضرب والتهديد على تحويل 250 ألف درهم من حسابه البنكي إلى حسابات مجهولة بواسطة تطبيق البنك الذكي الموجود في هاتفه.</p>
<p>ووفق أقوال المجني عليه وهو استشاري تقنية معلومات، للنيابة العامة التي أحالت ملف القضية إلى المحكمة الجزائية في دبي اليوم، فقد عثر أثناء تصفحه برنامج التواصل الاجتماعي "تندر" على إعلان لخدمات التدليك على حساب تظهر فيه فتيات حسناوات، ولما تواصل مع الرقم الموجود على الحساب، تعرف إلى مكان الشقة، وحجز موعداً للحصول على "الخدمة" مقابل 200 درهم.</p>
<p>وأضاف أنه بتوجهه ليلاً إلى المكان الموصوف، استقبلته فتاة أفريقية، واكتشف وجود أربع أخريات في الداخل، طلبن منه 200 درهم، ولما أخرج محفظته ليسلمهن المبلغ، انتزعنها منه، وأجبرنه بالضرب والإذلال، على تسليم هاتفه وفتحه، كونه مقفلاً، وكذا الافصاح عن بياناته البنكية، ومنها الرقم السري لتطبيق البنك الخاص به على هاتفه، وتمكّنَّ من تحويل 250 ألف درهم من حسابه عبر التطبيق إلى حسابات مجهولة، من أصل كامل المبلغ الذي حاولن تحويله بالكامل ولكنهن فشلن".</p>
<p>كما تمكنت إحدى المجرمات من الاستيلاء على بطاقته الائتمانية، وسحبت 30 ألف درهم بواسطتها من الصراف، ليصبح المبلغ الإجمالي الذي استولين عليه هو 280 ألف درهم.</p>
<p>وأشار المجني عليه إلى أن المتهمات سرقن منه هاتفه الجوال، قبل أن يسمحن له بالمغادرة بعد ذلك، ليسارع إلى الاتصال بالبنك الخاص به، وأخطاره بالأمر، ومن ثم إبلاغ الشرطة التي تمكنت من إلقاء القبض على 3 منهن.</p>
<p><strong>اقوال الشرطة</strong><br/>
من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إنه فور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق بحثي، حيث وردت معلومات عن وجود المتهمات في شقة بإمارة أخرى، ولدى مداهمتها وتفتيشها بالطرق القانونية، ألقي القبض على 3 منهن، واعترفن باستدراج المتهم عبر الطريقة المذكورة، والاستلاء على أمواله بعد الاعتداء عليه بالضرب وتهديده بالقتل بسكين وضعنها على رقبتها لترويعه واجباره على تنفيذ طلباتهن.</p>
<p> </p>

خدعة "الحسناوات" تكلف شاباً 280 ألف درهم

بحساب وهمي وصور حسناوات، وبأسعار معقولة لخدمات التدليك، تمكنت 5 نساء أفريقيات من استدراج شاب آسيوي إلى الشقة التي كنَّ يقطنها،

نتائج البحث عن: حساب وهمي